طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده دارای پنجاه و پنج ماده است که از سال ۹۲ در مجلس شورای اسلامی آماده، اما هیچگاه به تصویب نهایی نرسیده و جنبه قانونی پیدا نکرده است.

بخش‌هایی از متن کامل طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به‌شرح ذیل است:

مقدمه:

مسئله جمعیت مسئله‌ای بنیادین در امر سیاست‌گذاری و آینده‌نگری است که همواره مورد توجه و دغدغه دولت‌ها بوده است. به طوری که پیوسته برای تحت کنترل داشتن رشد جمعیت تلاش می‌کنند. کشور ایران از دهه ۱۳۲۰ تاکنون دو بار در سال‌های ۱۳۴۶ (به دلیل مهار تدریجی مرگ و میر و دارا بودن باروری طبیعی کنترل نشده) و ۱۳۶۸ (به دلیل نیاز به فرصت برای ترمیم بعد از جنگ)، سیاست کنترل را در راستای تعدیل آهنگ رشد جمعیت تجربه کرده است.

امروزه نگرش‌های مختلف به جمعیت ایران و افزایش یا کاهش میزان رشد سالانه آن، بعد تازه‌ای یافته و به دلیل اهمیتی که به ویژه برای آینده دارد، مورد توجه محافل علمی و اجرایی قرار گرفته است. واقعیت آن است که بر اساس مطالعات انجام شده و نیز اطلاعات حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، میزان باروری کل در کشور به کمتر از ۲.۱ فرزند به ازای هر زن (حد جایگزینی) کاهش یافته است.

بر اساس مطالعات جمعیت شناسی و دیدگاه‌های جمعیت شناسان در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور در حدود سال‌های ۲۰ - ۱۴۱۵ به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و سختار جمعیت در ۲۰ سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت. از سوی دیگر متخصصین جمعیت شناسی معتقدند که در حال حاضر کشور در شرایط فقر جمعیتی نیست و در عین حال ایران از سال ۱۳۸۵ وارد فاز پنجره جمعیتی شده است که این پنجره حدود ۴ دهه باز می‌ماند و حدودا در سال ۱۴۲۵ بسته می‌شود؛ بنابراین باز بودن این پنجره برای اقتصاد و توسعه کشورمان یک فرصت طلایی است و در صورت فراهم سازی امکانات حمایتی برای جوانان (ازدواج، اشتغال، مسکن مناسب و ...) تا اواسط دهه ۱۳۹۰، می‌توانیم بهره لازم را در مسیر رشد اقتصادی و توسعه ببریم؛ بنابراین ضرورت تدوین سیاست‌های جمعیتی امری کاملا ضروری به شمار می‌رود. البته باید توجه داشت که سیاست‌های جمعیتی، فقط بحث‌های کنترل موالید را در بر نمی‌گیرد و مستلزم نگاه جامع‌تر به مباحثی، چون اشتغال، نظام آموزشی، مسائل فرهنگی، آمایش سرزمین و ... است.

رهنمود‌های مقام عظمای ولایت در بازنگری سیاست‌های جمعیتی نیز، اتخاذ مسیر هوشمندانه در این تدبیر را به صراحت بیان می‌نماید: "در این سیاست تجدید نسل حتماً باید تجدید نظر شود و کار درستی باید انجام بگیرد" لذا تدوین قانون جامع جمعیت از اواخر مهرماه سال ۹۱ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در تدوین آن، توجه به دو اصل کمیت، مطلوب و کیفیت مطلوب جمعیت همواره مد نظر قرار گرفت. به طوریکه این امر در بیانات مقام معظم رهبری نیز کاملا مشهود است: "جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل‌کرده و با سواد کشور، امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت است"، "جمعیت عامل قدرت است و باید مدیریت شود و البته جمعیتی که مولد باشد و خود را اداره کند. "

پیش‌نویس این قانون با هدف نیل به نرخ باروری ۲.۵ در رضد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ ه. ش. تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود تا پس از طی مراحل تشریفات قانونی، تصویب و به عنوان قانون جامع تلقی و همه برنامه ریزی‌ها با محوریت آن تدوین، اجرا و نظارت شود.

فصل اول - تعاریف

ماده (۱)

در این قانون اصلاحات زیر در معانی مشروح بیان شده به کار رفته است.

۱- هدف قانون:

نیل به نرخ باروری ۲.۵ در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ ه. ش.
۲- سن مناسب ازدواج:

سن مناسب برای ازدواج آقایان ۲۵ - ۲۰ سال و برای خانم‌ها ۲۲ - ۱۸ سال محسوب می‌شود.

۳- جامعه هدف برای رویکرد‌ها و احکام این قانون عبارتند از:

الف) دختران و پسرانی که در سن مناسب ازدواج نمایند.

ب) خانم‌هایی که در سن مطلوب باروری فرزندآوری داشته باشند و فاصله گذاری مطلوب بین فرزندان خود را رعایت کنند.

ج) خانواده‌هایی که سرپرستی والدین از کار افتاده خود را به عهده می‌گیرند و با آن‌ها در یک مکان زندگی می‌کنند.

د) نهادها، دستگاه‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی که متناسب با وظایف و کارکردشان در تحقق این قانون می‌توانند ایفای نقش نمایند.

ه) گروه‌های مرجع، نخبگان و تشکل‌های اجتماعی که می‌توانند در تحقق این قانون تاثیرگذار باشند.

و) آسیب دیدگان از طلاق و اختلافات خانوادگی و نابسامانی‌های اجتماعی

ز) نهاد خانواده در ایفای نقش حمایت از مادران، کودکان، ازدواج فرزندان و سرپرستی والدین از کار افتاده.

ح)‌رشد کیفی فرزندان خانواده‌ها از زمان لقاح

ط) دختران و پسران از دوره لقاح تا پس از ازدواج و تشکیل خانواده.

۴- سطح جانشینی باروری:

سطحی از باروری است که در آن میزان کمی جمعیت از یک نسل به نسل بعدی جایگزین خود می‌شود. این عدد در محاسبات علمی حداقل ۲۰۱ می‌باشد.

۵- تکامل دوران ابتدایی کودکی:

به مراقبت‌های مقطعی از عمر هر فرد اطلاق می‌شود که از زمان شکل گیری نطفه شروع و تا پایان سن ۸ سالگی ادامه می‌یابد. دوره اوان کودکی سالم شامل حوزه‌های معنوی، جسمانی، روانی، رفتاری، عاطفی، شناختی، زبان و اجتماعی رشد است.

۶- نرخ باروری کلی:

میانگین تعداد فرزندانی است که یک زن در طول زندگی خود به دنیا می‌آورد. میانگین فرزندان متولد شده از یک مادر در کشور.

۷- سبک زندگی سالم:

الگوی زندگی اسلامی، ایرانی است که بر مبنای رهنمود‌های مقام معظم رهبری توسط مراجع ذیصلاح دینی، فرهنگی و اجتماعی تبیین و ترویج می‌شود.

۸- جمعیت مطلوب

جمعیت مطلوب ترکیب دو مولفه کمی و کیفی است که کمیت و نرخ آن با میزان به فعلیت رساندن امکانات بالقوه زیستی اعم از مادی و معنوی متناسب با سطح نیاز‌ها و انتظارات برابر یکند به لحاظ کیفیت از امکانات کیفی زندگی متناسب از قبیل: بهداشت، مسکن، رفاه، تحصیل، تربیت، شغل متناسب با مبانی و منابع دینی، بتوانند بیتشرین زمینه رشد اجتماعی و تعالی الهی را پیدا کنند.

۹- انتقال ژن نخبه:

تقویت و تعمیم میزان ژن نخبگی در فرآیند بین نسلی جمعیت کشور

۱۰- باروری مطلوب:

سن مناسب باروری به عوامل اجتماعی فرهنگی و نیز فیزیولوژیکی گوناگون، حفظ سلامت مادر و کودک و فاصله بین فرزندان حداقل ۳ و حداکثر ۵ سال، بستگی دارد و در منابع علمی ۱۸ تا ۳۵ سالگی ذکر شده است.

۱۱- برنامه جامع:

برنامه‌ای که شامل چهار زمینه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و در بردارنده سطوح برنامه، اهداف، اقدامات، نظارت و پایش است.

اصطلاحات اختصاری در این قانون عبارتند از:

۱- وزارت بهداشت:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲- وزارت علوم:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳- وزارت فرهنگ:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۴- وزارت تعاون:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

فصل دوم - کاهش سن ازدواج

ماده (۲)

وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاری حوزه‌های علمیه، وزارتخانه‌های بهداشت، تعاون و فرهنگ و ارشاد اسلامی مفاهیم و کسب مهارت‌های مربوط به سبک زندگی سالم از جمله رشد شخصیتی و جامعه پذیری، مهارت‌های فردی، ازدواج مناسب، عروسی آسان، خانواده متعالی، تربیت فرزندان صالح و توجه به نکامل آن‌ها را با رویکرد مناسب دینی، فرهنگی، اجتماعی و علمی در راستای ترویج فرهنگ ارزش دانستن، فرهنگ سازی مسئولیت پذیری برای تشکیل و تعالی خانواده با لحاظ نمودن اصول روان شناختی یادیگری در متون آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی تا دانشگاه طی اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بگنجاند.

تبصره ۱:

وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت موظفند با همکاری انجمن اولیا و مربیان ایجاد مهارت‌های رفتاری در مسائل جنسی و شخصیتی دوران بلوغ و ازدواج را از طریق آموزش مستمر و مسئولانه خانواده‌ها متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی و سن دانش آموزان آموزش دهند.

ماده (۳)

وزارتخانه‌های بهداشت و علوم با توجه به سیاست‌های برنامه جامع موظف خواهند بود با همکاری حوزه‌های علمیه واحد‌های درسی "سبک زندگی سالم و خانواده متعالی" را طی ۶ ماه پس از تصویب این قانون با محور قراردادن همه ابعاد سلامت، ارتقای مهارت‌های کافی برای ازدواج مناسب و ایفای نقش‌های همسری، پدری، مادری و فرزندی و انجام مسئولیت‌های اجتماعی در راستای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، تدوین و ضمن رعایت پویایی محتوایی، تدریس ان را حداکثر تا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در کلیه رشته‌های آموزشی به صورت الزامی به مرحله اجرا در آورند.

ماده (۴)

کلیه دستگاه‌های فرهنگی از جمله صدا و سیما، وزارت فرهنگ، سازمان تبلیغات اسلامی متناسب با وظایف خود موظفند مجموعه برنامه‌های هدفمند و اثر بخش برای سبک زندگی سالم و ساده متناسب با معیار‌های اسلامی و هماهنگ با تشکیل، تعالی و نقش محوری خانواده و ایفای هر چه کامل‌تر نقش‌های همسری، پدری، مادی و فرزندی را در قالب برنامه جامع با در نظر گرفتن اولویت‌ها و ظرفیت‌های ملی و محلی از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تنظیم، تدوین و ترویج کنند.

ماده (۵)

وزارتخانه‌های بهداشت، وزرش و جوانان و تعاون با توجه به سیاست‌های "برنامه جامع" و بر طبق وظایف مربوطه خود موظفند حسب مورد برخورداری خدمات سلامت و مشاوره‌های عمومی و تخصصی و آموزش‌های لازم حقوقی و اجتماعی مانند حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و مهارت‌های فردی را حین و پس از ازدواج، در راستای تحکیم بنیان خانواده و با محوریت "ازدواج مناسب خانواده متعالی و سلامت خانواده و جامعه" به اجرا در آورند.

تبصره - دستگاه‌های ذیربط، موظفند بخشی از منابع متناسب و امکانات خود را برای اجرا یاین ماده و پوشش جامعه هدف تخصیص دهند.

ماده (۶)

وزارتخانه‌های علوم و بهداشت باید نسبت به ایجاد و راه‌اندازی دوره‌های سطوح مختلف تحصیلی متناسب با سیاست‌ها و نیاز‌های این قانون نظیر روان شناسی خانواده، حقوق خانواده، تربیت کودک تا سال تحصیلی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام کنند.

تبصره: موسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به حوزه‌های علمیه که بخشی از بودجه خود را از دولت دریافت می‌کنند و فعالیت‌های مرتبط با احکام مندرج در این قانون دارند، مکلفند حسب مورد، نسبت به ایجاد و راه اندازی رشته‌های متناسب با نیاز‌های این قانون تا حداکثر تا یک سال بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون و انجام مطالعات پژوهشی مرتبط با اهداف قانون اقدام کنند.

ماده (۷)

کلیه مراکز تحقیقاتی سراسر کشور که فعالیت‌های مرتبط با احکام مندرج در این قانون دارند و نیز دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون هر ساله حداقل ۱۵ درصد از اعتبارات پژوهشی مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی خود را به پژوهش‌های مرتبط با خانواده و جمعیت تخصیص دهند.

ماده (۸)

دولت مکلف است بخشی از اعتبارات وزارتخان‌های علوم و بهداشت و راه و شهرسازی و کلیه موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی را به تامین خوابگاه‌های مناسب برای دانشجویان متاهل مرد و متاهل زن دارای فرزند تخصیص دهد به طوریکه ظرفیت مدت ۳ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، همه آن‌ها دارای خوابگاه شوند.

ماده (۹)

در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند می‌باشد. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است.

تبصره ۱- مشاغلی از قبیل: پزشکی، پرستاری، معلمی که به لحاظ ویژگی تفکیک جنسیتی وجود بانوان را در اولویت قرار می‌دهند از شمول این ماده مستثنی هستند و در صورت نیاز به اشتغال بانوان، اولویت به ترتیب با زنان دارای فرزند و سپس با زنان متاهل فاقد فرزند است.

تبصره ۲- در صورت رعایت مفاد این ماده در بخش خصوصی، به مدت ۵ سال از پرداخت ۶ درصد حق بیمه سهم کارفرما در اولویت‌های یاد شده، معاف می‌شود و معادل آن را دولت از اعتبارات این قانون پرداخت می‌کند و از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دولت موظف به پرداخت این حق بیمه است.

ماده (۱۰)

۵ سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و معلمین مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط با تایید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود.